سرویس سیاست مشرق - گروه ویژه اقدام مالی یا (FATF) نه یک قرارداد بلکه یک سازمان بین دولتی است که از کشورهای مختلف جهان (۱۹۴ کشور) متشکل شده است؛ سازمانی که در ابتدا (۱۹۸۹. م) ظاهراٌ با هدف بررسی وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مالی جهانی، با ابتکار هفت کشور صنعتی (G۷) بنا نهاده و پیوستن به آن مستلزم برداشتن چهار گام عملی، یعنی انجام لوایح چهارگانه است.
در ایران تاکنون مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را مورد تصویب قرار داده و حال نوبت به گام چهارم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است تا سرنوشت ایران برای پیوستن به این سازمان مشخص گردد.
البته این در شرایطی است که بعد از فراز و فرودهای فراوان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت خود را با الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده‌اند. مجلس اما گویا نظر دیگری دارد. موافقان عمدتاً بر این باورند که تصویب لوایح چهارگانه در مجلس موجب کاهش قیمت دلار، تسهیل روابط بانکی و بالتبع آن تسهیل روابط تجاری ایران و رفع تحریم‌ها است. ادعاهایی که فصل مشترک همه آنها گره خوردن معیشت مردم با تصویب این لایحه است.
مدافعان می‌گویند (FATF) مسیر اجرای توافقی سیاسی مانند برجام را هموار می‌سازد و اگر می‌خواهیم برجام نتیجه‌بخش باشد، باید مقررات این نهاد را اجرایی کنیم.
در این دیدگاه وقتی آمریکا ایران را تحریم کند، اتحادیه اروپا، چین و روسیه می‌توانند در برابر این فشار ایستادگی کنند اما در صورتی که (FATF) این کار را انجام دهد نه تنها کشورهای غربی، بلکه روسیه و چین نیز مجبور به توقف مبادلات با ایران خواهد بود. تبعات بعدی قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه می‌تواند شامل کنار گذاشته شدن بانک‌های ایرانی از نظام مالی و سخت‌تر شدن انتقال درآمدهای نفتی به کشور باشد. بعبارتی چگونه باید پول صادرات نفتی یا غیرنفتی به کشور بازگردد. این کار باید از طریق سیستم بانکی انجام پذیرد. همه بانک‌های دنیا پذیرفته‌اند که از تروریسم حمایت نکنند. ایران از تروریسم حمایت نمی‌کند، اما با متهم کردن ایران به ارتباط با تروریسم، بانک‌ها از مراودات بانکی با ایران امتناع خواهند کرد.
عده‌ای دیگر هم عقب بودن چارچوب‌های فعالیت اقتصادی ایران از سطوح حقوقی بین‌المللی را عنوان می‌کنند و می‌گویند اگر مقررات نهادی مانند (FATF) مدنظر قرار گرفته و اجرایی شوند، آنگاه نظام حقوقی و مسیرهای فعالیت اقتصادی ایران روزآمد خواهد شد و به عبارتی ظرفیت‌های جدیدی پیش روی کشور گذاشته خواهد شد. مدافعان تاکید دارند با اینکه محتوای لوایح چهارگانه در مواردی که حکایت از لزوم شفاف سازی مبادلات مالی دارد، دلالتی ندارد بر اینکه دولت ایران و مؤسسات کشور باید اطلاعات خود را به صورت کامل در اختیار مقامات خارج از کشور قرار دهند. بلکه هدف و مفهوم اولیه آن این است که مبادلات و نقل و انتقالات به اطلاع دولت ایران برسد به نحوی که چیزی مکتوم و پوشیده نمانده باشد.
در مقابل نگرانی منتقدان نیز شنیدنی است. آنها معتقدند که نه تنها هیچ یک از دستاوردهای اعلامی تصویب الحاق ایران به این لایحه (مواردی که در بالا ذکر شد) محقق نخواهد شد بلکه از اساس نسبت به اهداف ابتدایی این سازمان نیز دچار تردیدند.
از نظر آنها با اینکه گروه ویژه اقدام مالی باید به دنبال بررسی تراکنش‌های مالی و مقابله با پول‌های کثیفی باشد که صرف گروههای تروریستی می‌شود اما شواهد زیادی خلاف این مسئله را اثبات می‌کند. آنها تاکید دارند با اینکه تاکنون کشورهای زیادی به این سازمان پیوسته‌اند اما چرا کمک‌های مالی برخی از کشورها که تروریست پرور بوده و یا به تقویت سازمان‌های تروریستی شناخته شده پرداخته‌اند، کنترل نشده است.
چگونه تراکنش‌های مالی گروههای ترویستی نظیر داعش، الاحوازیه، جبهه النصره، القاعده و حتی سازمان منافقین کنترل نمی‌شود، این مسائل نشان می‌دهد که (FATF) به دنبال مبارزه با تأمین مالی تروریست و سایر مسائل نیست و تنها در پی مهار و محدودسازی ایران از طریق مهار گروههای مقاومتی همچون حماس، حشدالشعبی، حزب‌الله و انصارالله است، اهدافی که بهانه خروج ترامپ از برجام بوده و با چسباندن انگ تروریسم دنبال می‌گردد. مخالفان می‌گویند دولت ایالات متحده این روزها به دنبال این است که اگر بتواند در یک توافق جدید با محوریت خود و اگر نتواند در همان برجام و با همکاری شرکای خود حداقل‌هایی از یک برجام منطقه‌ای یا موشکی را بگنجاند؛ بنابراین تاکید همزمان اروپایی‌ها بر حفظ برجام و توامان فشار به ایران برای کاهش فعالیت‌های منطقه‌ای و موشکی، آن هم در شرایطی که آمریکایی در منطقه (لااقل در عراق، سوریه، لبنان و...) دست پایین را دارند، در چارچوب مهار ایران در محدوده مرزهایش قابل‌ارزیابی است. لذا همان طور که پیوستن به این کنوانسیون‌ها ممکن است، منافعی داشته باشد، قطعاٌ مضرات آن نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
ذکر این نکته ضروری است که با غروب جهان دوقطبی، هرچند هیچگاه از ارزش و اهمیت ایده‌ها و مناطق ژئواستراتژیک کاسته نشد (به طور مثال گسترش ناتو و تلاش برای مهار و محدودسازی چین و روسیه در چارچوب مرزهایشان). با این وجود برخی اندیشمندان همچون «ادوارد لوتواک» ایده هژمونی جهانی یا لااقل سیطره بر بخش‌های از آن را، بواسطه ارزش‌های «ژئواکونومیک» مطرح نمودند.
بر این اساس در عصر ژئواکونومیک، وسایل و علل «رقابت» ماهیتی اقتصادی یافته و ابزار آلات اقتصادی و بازرگانی جایگزین ابزار و اهداف نظامی و رقابت‌های سرزمینی خواهند شد. «لواک» بر این باور است که هر چند روش‌های تجاری همیشه می‌توانند با روش‌های نظامی تحت الشاع قرار بگیرند، لکن باید توجه داشت که در عصر ژئواکونومیک وسایل و علل رقابت ماهیتی اقتصادی پیدا می‌کنند. لذا در صورت تنش و کشمکش سیاسی، چنین درگیری‌های را می‌بایست از مجرای ابزار اقتصادی حل و فصل نمود که از جمله این این ابزارها می‌توان به ایجاد اختلالات ارزی برای رقیب، تعرفه‌های گمرکی، تحریم‌های بانکی- بیمه‌ای، تحریم‌های ترانزیتی، ایجاد محدودیت‌های صادراتی- وارداتی و غیره اشاره نمود. بدین ترتیب در راستای اهداف و منافع قدرت‌های بزرگ، سازمان‌ها و قوانین بین‌المللی تجارت آنچنان چیدمان شده است که هرگاه خواست آنها باشد، بتوانند اراده خود را بر رقبا تحمیل نمایند. چارچوبی که با در اختیار داشتن اطلاعات اقتصادی کشورهای رقیب سهل‌الوصول‌تر نیز می‌گردد.
احمد رشیدی نژاد
